وكان جمال الحاجي قد أخبر هاتفيا يوم الثامن من ديسمبر مساء بضرورة تقديم نفسه في اليوم التالي، إلى مكتب الأمن الداخلي في العاصمة طرابلس، وبالفعل توجه الحاجي إلى المكان المذكور وفقا للتعليمات، وعند الظهيرة تمكن من الاتصال بزوجته ليخبره بأنه تم نقله إلى سجن الجديدة في ضواحي طرابلس. ومنذ ذلك الحين لم تعلم عنه عائلته شيئا، كما لم تعلم السلطات رسميا عائلته باعتقاله.

كان الحاجي قد استلم أمرا بالاستدعاء من طرف جهاز الأمن الداخلي يوم الخامس من نوفمبر، وذلك للإدلاء بشهادته بخصوص شكوى كان قد تقدم بها ضد وزير العدل، مصطفى محمد عبد الجليل. في شكواه انتقد الحاجي فشل الوزارة في حماية السجناء من سوء المعاملة، وتجنيب تعريضهم للتعذيب، والحجز القسري لهم بعد تبرئتهم في المحاكم، بالإضافة إلى الانتهاكات التي قامت بها قوات الأمن ضدهم. وكان قد تم استجوابه بخصوص هذه الشكوى، وأطلق سراحه بدون أن توجه له أية تهمة.

وتقول منظمة العفو الدولية لقد سبق أن اعتقل الحاجي منذ فبراير 2007، وأفرج عنه في مارس 2009، حيث حكم عليه في يونيو 2008 من طرف محكمة أمن الدولة، بعد محاكمة غير عادلة بالسجن لمدة اثني عشرة عاما، بتهم غامضة منها "محاولة إسقاط النظام السياسي للبلاد"، و"نشر إشاعات كاذبة عن النظام الليبي". و"الاتصال بقوى معادية".

تم اعتقال الحاجي ومحاكمته بسبب بيان نشر على مواقع إخبارية يدعو إلى التظاهر السلمي يوم 17 فبراير 2007، لإحياء ذكرى القتلى الاثني عشر الذين سقطوا برصاص قوات الأمن، في مدينة بنغازي أثناء مظاهرة أمام القنصلية الإيطالية.

ويتوقع أن يلقي هذا الحادث بظله الثقيل يوم السبت القادم عندما تعقد منظمة هيومن رايتس ووتش مؤتمرها الأول داخل ليبيا، بعد أن سمح لها بزيارة عدة مواقع، من بينها سجن أبو سليم، حيث يعتقد أن 1200 سجينا لقوا مصرعهم برصاص قوات الأمن في صيف عام 1996.

نقلاً عن موقع "راديو هولندا"