طلبت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي عقد جلسة استماع للرئيس التنفيذي لشركة بي بي -عملاق صناعة النفط البريطانية- بشأن الإفراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي المدان بتفجير طائرة ركاب أميركية فوق لوكربي بأسكتلندا عام 1988.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بمجلس الشيوخ أن لجنة العلاقات الخارجية قررت دعوة توني هايورد الرئيس التنفيذي لشركة بي بي للإدلاء بالشهادة الأسبوع القادم بشأن الإفراج عن المقرحي، كما قال إنها تريد كذلك الاستماع إلى شهادة المستشار السابق للشركة مارك ألن.

وكانت اللجنة حددت يوم 29 يوليو/تموز الحالي موعدا لجلسة استماع في إطار سعي مجلس الشيوخ لمعرفة إن كان لشركة بي بي تأثير على قرار السلطات الأسكتلندية العام الماضي بالإفراج عن المقرحي.

وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ نفى وجود أدلة تثبت علاقة شركة بي بي بالإفراج عن المقرحي في رسالة بعث بها السبت الماضي إلى نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون، وإلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي جون كيري.

كما نفت الحكومة الأسكتلندية قبل نحو أسبوع أنها كان لها أي اتصال بشركة بي بي، قبل قرار الإفراج عن المقرحي، ودعا البرلمان الأسكتلندي إلى جلسة طارئة لمناقشة قرار الإفراج الذي جاء وسط معارضة شديدة في أوساط الأحزاب السياسية في أسكتلندا.

وكانت الحكومة البريطانية نفت بشدة ما تردد عن وجود صفقة طاقة مع الحكومة الليبية وراء الإفراج عن المقرحي، وأكدت أن الأمر كان على الدوام مرتبطا بالحكومة الأسكتلندية التي تتبع للمملكة المتحدة.

وحكمت على المقرحي بالسجن مدى الحياة محكمة أسكتلندية خاصة عقدت في هولندا عام 2001، وأفرجت أسكتلندا عنه في أغسطس/آب الماضي.

وجاء الإفراج عنه -رغم الاحتجاجات الشديدة من جانب مسؤولين أميركيين- بعد الإبلاغ بأن المقرحي في مرحلة مميتة من الإصابة بسرطان البروستاتا، وأنه لن يعيش سوى ثلاثة أشهر، وعاد المقرحي إلى طرابلس، ولا يزال على قيد الحياة.

وكالة أنباء "رويترز"