مذكرة حول عضوية مجلس حقوق الانسان

أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء صاحب السعادة الأمين العام للأمم المتحدة سوف تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 مايو الجاري لانتخاب أعضاء جدد لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ونود أن نعبر لكم عن انزعاجنا الشديد لوجود اسم ليبيا ضمن قائمة الدول المرشحة للعضوية.   إن قرار الجمعية العامة رقم 60/251 المنشئ لمجلس حقوق الإنسان يحدد  الصلاحيات المناطة  بالمجلس "في نشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بدون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومتساوي للجميع، كما يراقب المجلس انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة التكرار وتقديم التوصيات اللازمة لوقف مثل هذه الانتهاكات أو الحد منها، ويعمل المجلس في ذات الوقت على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية الوعي العام بأساسيات الحريات العامة والخاصة للشعوب"   وغني عن القول أن هذه المهام تتطلب من أعضاء المجلس الاتصاف بها وتطبيقها في دولهم أولا ومن ثم إعمالها من خلال المجلس. ولسنا في حاجة إلى إيضاح أن نظام العقيد معمر القذافي غير مؤهل لعضوية هذا المجلس نظرا لما ارتكبه ويرتكبه من انتهاكات جسيمة وخروقات خطيرة متواصلة وموثقة لكل ما صدر عن منظمة الأمم المتحدة من مواثيق وعهود نبيلة، ابتداء بميثاق المنظمة ذاتها، ومرورا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالاتفاقية المتعلقة بمناهضة التعذيب، وبالاتفاقيات الخاصة بمنع العقوبات الجماعيةوالجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية. إن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان في العالم تحتفظ بسجلات دامغة عن الجرائم التي ارتكبها نظام القذافي بحق مواطنيه ومواطني دول وشعوب كثيرة، ويكفي أن نشير إلى جريمة الإبادة الجماعية التي جاوزت كل حدود البشاعة التي ارتكبت داخل سجن بوسليم عام 1996 بناء على أوامر مباشرة أصدرها العقيد معمر القذافي إلى أعوانه، والتي راح ضحيتها أكثر من 1200 معتقل سياسي خلال ساعات قليلة.   إن جريمة سجن بوسليم الدامية بالرغم أنها ارتكبت منذ أربع عشرة سنة، إلا أنها أخطر الجرائم التي ارتكبها القذافي في حق الشعب الليبي وأشدها دموية. وإلى يومنا هذا ما زالت أجهزة حكم القذافي تمارس التستر والإنكار وتعذيب اهالي الضحايا بعدم الكشف عن القوائم الكاملة للقتلى وبالامتناع عن الكشف عن أماكن الدفن. إنها جريمة مستمرة حتى يومنا هذا، وهي تقدم دليلا صارخا آخر على دموية حكم العقيد معمر القذافي. وهي جريمة تندرج تحت جرائم الإبادة الجماعية والتي ينبغي أن تحظي باهتمام أكبر من منظمتكم الموقرة، وأن تكون في حد ذاتها سببا يؤدي إلى الحيلولة دون عضوية نظام القذافي لمجلس حقوق الإإنسان . فمع استمرار هذه الجريمة البشعة، وإصرار النظام عليها، فهل يمكن أن تقبل الأمم المتحدة أن يكون هذا النظام بسجله الدموي الإرهابي المخزي عضوا في مجلس حقوق الإنسان؟ وهل يمكن أن نتوقع أن يتمكن المجلس بمثل هذه العضوية أن يكون قيما على قضية حقوق الإنسان.   إن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا تناشد مندوبي الدول الأعضاء بعدم إعطاء أصواتها إلى ليبيا والحيلولة دون أن يتمكن نظام القذافي الديكتاتوري من بلوغ عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.   إبراهيم عبد العزيز صهد الأمين العام للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا 21 جمادي الاول 1431هـ. 5 مايو 2010م.

Esteemed representatives and heads of delegations His Excellency Secretary General of the United Nations The United Nations General Assembly will be meeting on the 13th of May in order to elect the new members of the UN's Human Rights Council. We feel that it is a shame and deep disappointment to have the regime of Libya being represented in the list of potential members of this council.  The UN resolution #251/60 which founded this Human Rights council describes its role as being "responsible for promoting universal respect for the protection of all human rights and fundamental freedoms for all, without distinction of any kind and in a fair and equal manner;  and should address situations of violations of human rights, including gross and systematic violations". It goes without saying that in order for the council's members to promote such principals, they must observe them and be obeyed by them in their respective countries. The Qaddafi regime has committed egregious human rights violations against Libyan citizens, which have included torture, arbitrary arrests, prolonged imprisonment, collective punishment, and extrajudicial killings. His terroristic practices are not limited to inside the Libya borders. Abroad, Qaddafi used Libya’s wealth to finance terrorist attacks against innocent civilians.  All of these facts represent clear evidence that this regime cannot be expected to uphold the UN Human Rights Council by-laws and charter. In addition, the Qaddafi regime's domestic policies which violate various covenants espoused by the United Nations including the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights, as well as the conventions on the prevention of collective punishment and crimes against humanity, cannot be ignored and overlooked while considering the representation of nations in this council. Your organization must be well aware of Qaddafi’s direct involvement in one of the most prominent of Qaddafi’s crimes which was committed against 1200 political prisoners in June of 1996, who were summarily executed in response to Qaddafi’s direct orders. This atrocious crime was carried out 14 years ago, yet it remains as the worst crime carried out against the people of Libya.  This crime is not merely a violation of the victims' human rights, it continues to be a tragic crime and violation of the rights of the victims families.  Until this day, the Qaddafi regime continues to cover up this crime and ignores the calls to investigate the tragedy.  With these blatant violations and disregard for the human rights principals of your council, it is difficult to understand how such a regime can be considered for such a role? Likewise, it will be difficult to expect a council that has such a regime as its member to uphold and obeyed by the councils charter & principals. We in the NFSL call upon the member nations of your respected council to not grant such a regime  it's  vote, and to do all that is in its power to prevent this regime from becoming a member in its Human Rights Council. Best Regards, Ibrahim Sahad Secretary General May 5th, 2010